أصدرت وزارة العدل يوم الخميس ملفات إضافية تتعلق بجيفري إبستين، تتضمن اتهامات غير مؤكدة وجهتها امرأة ضد الرئيس دونالد ترامب، وقالت الوزارة إنها حُجبت عن طريق الخطأ خلال مراجعة سابقة.

وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إنها تعمل على تحديد ما إذا كان قد تم حجب أي سجلات بشكل غير قانوني، بعد أن أفادت عدة مؤسسات إخبارية بأن الدفعة الضخمة من السجلات التي تم نشرها لم تتضمن بعض الملفات التي توثق سلسلة من المقابلات التي أُجريت في عام 2019 مع امرأة وجهت اتهامًا ضد ترامب.

أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أربع مقابلات مع المدعية في إطار سعيه لتقييم روايتها، لكن الملفات التي نُشرت للجمهور لم تتضمن سوى ملخص لمقابلة واحدة فقط من تلك المقابلات.

يوم الخميس، ذكرت الوزارة أن تلك الملفات قد “صُنفت خطأً على أنها مكررة”، وبالتالي لم تُنشر عن غير قصد إلى جانب الوثائق التحقيقية الأخرى المتعلقة بالرجل المالي الذي سقط في عار، والذي انتحر أثناء انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالبشر لأغراض جنسية في عام 2019.