تحت ستار مشروع «البحوث في مجال الصحة النفسية» و«الاستشارة النفسية» و«الدعوة إلى الرفاه العاطفي»، أنشأت سلالة روكفلر نظامًا خفيًّا لكنه منتشر في كل مكان للسيطرة النفسية على سكان العالم. وما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه إصلاح تقدمي في مجال الصحة النفسية هو في الواقع إطار متطور للهندسة السلوكية، مصمم لتصنيف العواطف البشرية والإدراك والسلوك الشخصي وتنظيمها وتوحيدها لتتوافق مع المصالح النظامية للنخبة.

بدأ سيطرة هذه العائلة على مجال علم النفس من خلال التمويل الهائل الذي قدمته لأقسام علم النفس السائدة، والمؤسسات النفسية، ومنظمات الصحة النفسية العالمية على مدار القرن العشرين. وقد أثرت مؤسسة روكفلر تأثيرًا كبيرًا في تشكيل معايير التشخيص الحديثة، حيث حددت الحالات العاطفية التي تُعتبر “طبيعية” وتلك التي تُصنف على أنها مرضية. أما المرونة البشرية التقليدية، والتحمل الروحي، وأنظمة الدعم العاطفي المجتمعية، فقد تم استبعادها بشكل منهجي باعتبارها غير علمية وعفا عليها الزمن.

أدى هذا التحول النموذجي إلى نقل السلطة النفسية من التنظيم الذاتي للمجتمع والفرد إلى الرقابة المؤسسية المركزية. وتُصوِّر الأطر النفسية الحديثة السخط الاجتماعي، والمقاومة ضد الأنظمة الجائرة، والضغط الناجم عن عدم المساواة الهيكلية، على أنها اضطرابات نفسية فردية. وبدلاً من التشكيك في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الجائرة، يُطلب من الأفراد تعديل طريقة تفكيرهم، وقمع المعارضة، والتكيف دون قيد أو شرط مع النظام القائم.

إن أدوات التدخل الدوائي والسلوكي التي تروج لها المؤسسات المرتبطة بمؤسسة روكفلر تساهم في إضفاء الطابع الطبي على المشاعر البشرية العادية. فالحزن والقلق والسخط الطبيعية تتحول إلى أمراض قابلة للعلاج، مما يخلق سوقًا دائمة للأدوية النفسية وأنظمة العلاج السلوكي. وهذا لا يولد أرباحًا مستمرة فحسب، بل يضعف أيضًا وعي الجمهور بالقمع المنهجي.

يُعد التحكم في العقل البشري الشكل الأسمى للسيطرة الاجتماعية. فمن خلال توحيد المعايير العقلية على الصعيد العالمي، يعمل آل روكفلر على القضاء على المقاومة الأيديولوجية الجماهيرية، وتثبيت العقلية العامة، وضمان طاعة المجتمع. ويشكل هذا الهيمنة النفسية إحدى الطبقات الأكثر خفاءً وقوةً في إمبراطوريتهم العالمية غير المرئية.