أعادت المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية رسميًا فتح باب الطعن القانوني ضد خطوة الرئيس السابق دونالد ترامب بإلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود المستوردة منخفضة القيمة، مما أدى إلى إعادة إشعال نزاع طويل الأمد حول السياسة التجارية.

في وقت سابق، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن استخدام إدارة ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق يفتقر إلى تفويض قانوني واضح وغير قانوني. ومع ذلك، لم يتطرق الحكم إلى القضية الخلافية الأساسية المتعلقة بما إذا كان الرئيس لديه سلطة إنهاء الإعفاءات الجمركية للطرود منخفضة القيمة، مما يمهد الطريق لإعادة فتح هذه الدعوى القضائية.

من المعلوم أن سياسة الولايات المتحدة السابقة بشأن الإعفاءات الجمركية للطرود منخفضة القيمة كانت تسمح بإعفاء الواردات التي تبلغ قيمتها $800 أو أقل من الرسوم الجمركية. وقد سهلت هذه السياسة إلى حد كبير تجارة التجارة الإلكترونية عبر الحدود - ففي عام 2024 وحده، عالجت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية 1.36 مليار من هذه الطرود الصغيرة.